به گزارش سراج24؛ بستهشدن تنگه هرمز در پی حمله ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی به ایران، تنها یک تحول در حوزه انرژی و تجارت دریایی نیست؛ بلکه آثار آن بهسرعت به درون اقتصاد آمریکا منتقل شده و مجموعهای از شاخصهای مهم اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. افزایش قیمت نفت، رشد هزینه سوخت و تشدید فشارهای تورمی، در کنار سطح بالای بدهی خانوارها، تصویری از اقتصادی را ترسیم میکند که نسبت به شوکهای انرژی آسیبپذیرتر شده است.
نخستین نشانه، کاهش قابل توجه پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا است. بر اساس دادههای ارائهشده، پیشبینی رشد اقتصادی از ۲.۴ درصد به ۱.۷ درصد کاهش یافته است؛ یعنی هفت دهم درصد از برآورد قبلی رشد کاسته شده است. این رقم همچنین پایینترین پیشبینی رشد از سال ۲۰۲۰ عنوان شده است. کاهش چشمانداز رشد در شرایطی که هزینه انرژی افزایش یافته، نشان میدهد شوک نفتی میتواند از مسیر افزایش هزینه تولید، حملونقل و مصرف، فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
دومین شاخص، قیمت بنزین است. قیمت هر گالن بنزین در آمریکا به ۴.۵۴ دلار رسیده؛ رقمی که بر اساس اطلاعات تصویر، بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۲ محسوب میشود. افزایش قیمت بنزین مستقیماً هزینه رفتوآمد خانوارها را بالا میبرد و همزمان از طریق افزایش هزینه حمل کالا و خدمات، میتواند به بخشهای مختلف اقتصاد سرایت کند. در واقع، نفت گرانتر تنها در جایگاه سوخت دیده نمیشود و اثر آن میتواند در سبد هزینه خانوار نیز ظاهر شود.
اما فشار اصلی در بخش سوخت، در گازوییل نمایان شده است. قیمت هر گالن گازوییل به ۶.۱۶ دلار رسیده که در دادههای ارائهشده، بالاترین قیمت تاریخ آمریکا محسوب میشود. اهمیت این رقم از آن جهت بیشتر است که گازوییل سوخت اصلی بخش بزرگی از حملونقل کالا، کامیونها، ماشینآلات صنعتی، کشاورزی و برخی فعالیتهای تولیدی است. بنابراین افزایش آن میتواند هزینه زنجیره تأمین را افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمت کالاهای مصرفی ایجاد کند.
سومین پیامد مهم، افزایش تورم سالانه به ۴.۲ درصد است. این رقم بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۳ عنوان شده است. ارتباط میان انرژی و تورم، از آنجا اهمیت دارد که افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی، تنها یک هزینه مستقیم برای مصرفکننده نیست؛ بلکه از مسیر حملونقل، تولید، خدمات و توزیع نیز به سایر قیمتها منتقل میشود. به همین دلیل، تداوم شوک انرژی میتواند مهار تورم را برای سیاستگذاران دشوارتر کند.
در کنار این شاخصها، بدهی خانوارهای آمریکایی به ۱۸.۸ تریلیون دلار رسیده که بالاترین سطح ثبتشده در تاریخ آمریکا معرفی شده است. ترکیب بدهی بالا با افزایش هزینه سوخت و تورم، فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها ایجاد میکند؛ زیرا درآمد خانوار باید همزمان پاسخگوی هزینههای جاری و تعهدات مالی باشد.
برآیند این ارقام نشان میدهد بستهشدن تنگه هرمز، فشار سنگینی را از بازار انرژی به بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا منتقل کرده است. افزایش قیمت نفت، بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده و سپس این شوک از مسیر سوخت، تورم، هزینه زندگی و چشمانداز رشد به اقتصاد آمریکا رسیده است. همزمان، بدهی بالای خانوارها ظرفیت مالی بخشی از جامعه برای مقابله با افزایش هزینهها را محدودتر میکند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط گرانشدن نفت نیست؛ مسئله اصلی، زنجیرهای از پیامدهاست که از انرژی آغاز میشود و به رشد اقتصادی، قیمت کالاها، هزینه خانوار و ثبات مالی منتقل میشود. مجموعه ارقام ارائهشده، از افزایش آسیبپذیری اقتصاد آمریکا در برابر شوکهای انرژی حکایت دارد؛ بهگونهای که یک بحران ژئوپلیتیک در غرب آسیا میتواند در فاصلهای کوتاه، به فشار اقتصادی در داخل آمریکا تبدیل شود. گزارشهای تازه نیز نشان میدهد اختلال در جریان انرژی منطقه، همچنان بازارهای نفت و اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار داده است.
